عن هذا المجال في إسرائيل والعالم

إدارة موارد البحر MA

عن هذا المجال في العالم:

عالميًا، ازدادت الضغوط كثيرًا في السنوات الأخيرة على أنظمة البيئة الطبيعية على امتداد المحيطات والبحار والسواحل، ويرجع ذلك للتطوير المتسارع التي تشهده الصناعات البحرية الحديثية إلى جانب الصناعات البحرية التقليدية.
بينما تركز النشاط البحري في القرن العشرين قرب الساحل فمبدئيًا في مجالات مثل السفن والصيد، إلّا أنّ العقد الأخير شهد توسعًا لصناعات مختلفة في المساحات البحرية المفتوحة مثل: إنتاج الغاز الطبيعي والنفط من المياه العميقة، تعدين الرمل في المنحدرات القارية، تعدين الفلزات والمعادن الثمينة الأخرى في مياه المحيطات العميقة، إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والأمواج والطاقة الشمسية وتطوير تقنيات متطورة للزراعة البحرية. إنّ اتساع العمل في البحر وزيادة حجم الأنشطة البشرية التي تجري فيه، دفع الكثير من الدول، مثل: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا، إلى المبادرة لابتكار عمليات تخطيط لمساحاتها البحرية حتى تُرشّد إدارتها وتستفيد من ثرواتها ومواردها بنجاعة أكبر مع الحفاظ على البيئة البحرية للأجيال المستقبلية.
كجانب من التطوير البحري المتسارع الذي تشهده أماكن كثيرة من العالم، يُطْلَب من المؤسسات الاكاديمية تأهيل مدراء وعمال مهرة للعمل في هذه الصناعات البحرية، بحيث يستطيعون مواجهة التحديات المعقدة التي تواجههم في إدارة موارد البحر والاستفادة منها. لهذا الغرض أنشأت في السنوات الأخيرة في مؤسسات أكاديمية رائدة في العالم برامج لتدريس إدارة موارد البحر (Marine Resources Management- MRM). تُدرّس مثل هذه البرامج الحديثة والراقية في جامعة أوريجون (Oregon State University) وجامعة سانتا باربرا، وجامعة كاليفورنيا(University of California)  في الولايات المتحدة، جامعة هريت واط في إدنبرة (Heriot- Watt Universtiy)، وجامعة كيبيك في كندا(Université du Québec) ، وفي جامعة بورتسماوث في إنجلترا  (University of Portsmouth).

عن هذا المجال في إسرائيل:

نظرًا للمشاريع الاقتصادية الضخمة التي بادرت إليها الدولة في السنوات الأخيرة، ومنها توسيع ميناء أشدود وحيفا وإنشاء معامل كبيرة لتحلية مياه البحر، تبلور سريعًا الاعتراف بأهمية البحر كمرود وطني واقتصادي قيّم لم يُستفد منه حتى اليوم إلا بالقدر القليل نسبيًا. لكن لا شك بأنّ حقول الغاز الطبيعي التي اكتُشِفت في المساحات البحرية الاقتصادية للدولة وتطوير هذه الحقول كان السبب الرئيسي الذي حفز على تزايد العمل في المساحات البحرية في إسرائيل والاستفادة من مواردها، لدى الهيئات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء. شهد العقد الأخير انفتاحًا في تطوير البنى التحتية والمباني البحرية في المساحات البحرية في الدولة، ومع ذلك ازداد أيضًا الإدراك للأهمية الكبيرة للاستفادة من موارد البحر المحدودة في إسرائيل بشكل مرشّد ومحافظ.
هنالك نقص في إسرائيل لمديرين من أصحاب الفهم الأكاديمي في المواضيع المتصلة بموارد البحر والساحل، الذين يدركون أيضًا المخاطر البيئية التي قد تنشأ من الاستفادة غير المُرشّدة لهذه الموارد. يحتاج هؤلاء المديرون لمعرفة متعددة المجالات فيما يتعلق بالبيئة البحرية ومواردها والجوانب التخطيطية والاقتصادية المتصلة بالمساحات البحرية والشواطئ. يتعيّن على هؤلاء المديرين اتخاذ قرارات إدارية تتعلق بإنشاء البنى التحتية والمباني البحرية وصيانتها وتشغيلها. في هذا البرنامج يكتسب الطلاب معرفة تحيط بجوانب كثيرة للعلاقة بين البيئة البحرية وبين الإنسان – إدارة المساحات البحرية في إسرائيل، إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري الموجودة في قعر البحر (الغاز الطبيعي والنفط) ومن المصادر المتجددة (الرياح والأمواج والمد والجزر وأشعة الشمس)، تحلية مياه البحر، إنتاج الغذاء البحري (صيد الأسماك والزراعة البحرية)، إنتاج منتجات من البحر (بيوتكنولوجيا – طعام، أدوية، مستحضرات تجميل)، تطوير الموانئ ومراسي القوارب وأحواض السفن، تطوير الشواطئ الرملية ومدها، إدارة موارد الرمل البحري، حماية الجروف/المنحدرات البحرية، الحفاظ على البيئة البحرية، تطوير السياحة على الشواطئ، الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية ومواقع الموروث الثقافي على امتداد شواطئ إسرائيل.